شار، آزار و شکنجەی نهادهای امنیتی بر فعالان سیاسی و زندانیان و کنشگران مدنی در ایران محدود نمی‌شود و خانوادەهای آنان را نیز در بر می‌گیرد، نهادهای امنیتی در این خصوص بگونەای عمل می‌کنند کە طی یک پروسەی بلند مدت، خانوادەهای فعالان سیاسی و افرادی کە در برابر دیکتاتوری اسلامی ولایت‌مدار ایستادەاند، حتی اگر اعدام هم بشوند، خانوادەهایشان برای سالیان سال از آرامش و آسایش محروم خواهند شد.
با وجود گذشت یک‌سال از اعدام رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی، سه زندانی سیاسی کرد در ایران، کماکان از محل دفن آن‌ها خبری نیست و خانوادەهای آنان نتوانستەاند بر مزار عزیزانشان سوگواری کنند.
این سە زندانی سیاسی کرد سحرگاه شنبه ۱۷ شهریورماه ۹۷ بدون اطلاع به خانواده‌هایشان اعدام شدند. از آن زمان نزدیک به یک‌سال گذشته و هنوز محل دفن این سە تن مشخص نیست و مقامات جمهوری اسلامی علی‌رغم وعده‌هایی که داده‌اند، از پاسخگویی سر باز می‌زنند.
از سوی دیگر فشارها بر روی خانواده رامین حسین‌پناهی افزایش یافته است. مقامات جمهوری اسلامی ایران، گذرنامه پدر و مادر او را زمانی که برای تمدید به اداره گذرنامه مراجعه کرده‌بودند، توقیف کرده‌اند.
منابع آگاه در این خصوص گفتەاند گذرنامه پدر و مادر رامین حسین‌پناهی به دستور اداره اطلاعات سنندج ضبط شده‌است.
زانیار و لقمان مرادی، به ترتیب در روزهای ۱۳ و ۱۴ مردادماه ۸۸ از سوی نیروهای امنیتی در شهر مریوان استان سنندج بازداشت شدند و مدت نزدیک به ۹ ماه در “اداره اطلاعات شهر سنندج” مورد بازجویی و انواع شکنجه‌های فیزیکی و روحی قرار گرفتند. رامین حسین‌پناهى، فعال سیاسی کرد نیز در تاریخ ٢ تیرماه ٩۶ بازداشت و پس از ۲۰۰ روز تحمل انفرادى به زندان مرکزى سنندج منتقل شده بود. این زندانی سیاسی مورخ ٢۵ دی‌ماه همان سال از سوی شعبە اول دادگاه انقلاب شهرستان سنندج بە اعدام محکوم شد. در نهایت حکم اعدام رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی سه زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر سحرگاه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ و همزمان با حملەی موشکی سپاەپاسداران بە مقردفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان واقع در کویە سنجق اجرا شد.